سلامة يرحّب بقرار رفع “السرية المصرفية”: لا نيّة لعرقلة التدقيق الجنائي

في أوّل ردّ تعليق على إقرار قانون رفع السرية المصرفية، رحّب حاكم مصرف لبنان رياض ‏سلامة بهذا القرار “لأنّ هذا القانون ضروري، وشدّدنا عليه لأننا كنا نريد ان يحصل تدقيق ‏جنائي لكن لا نريد ان نخالف القانون، ومصرف لبنان سيسلّم، بعد ان سلّم حساباته الخاصة، ‏حسابات الآخرين الموجودة لدى المصرف، من حسابات تخص القطاع العام والدولة، وايضاً ‏حسابات المصارف تبعاً لطلب المدققين”.‏

وقال سلامة، في مقابلة مع “فرانس ٢٤”: “امّا عدد السنوات التي ينوون العودة اليها فهذا يحدده ‏العقد الذي ستوقعه وزارة المالية مع مؤسسات التدقيق، ففي العقد الماضي كانت المدة محصورة ‏بخمس سنوات الى الوراء. ونحن منفتحون طالما هناك غطاء قانوني لعدد السنوات الذي يطلب ‏منا”.‏

وشدّد سلامة على عدم وجود نيّة لدى المصرف لعرقلة التدقيق الجنائي “والدليل اننا سلّمنا ‏حساباتنا، وكان همنا ان تكون هناك تغطية قانونية، وتبيّن اننا على حق لأن مجلس النواب شعر ‏ايضاً انه يجب ان يقرّ قانون، إذ لم نكن نضع حججاً انما قلنا اننا لا نريد ان نخالف القانون