دبوسي دعا لإقفال مرفأ بيروت لمدة محددة للقيام بالأعمال الفنية

دعا  رئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة في طرابلس توفيق دبوسي، في خلال مؤتمر صحافي عقده في الغرفة، الى “إقفال مرفأ بيروت لفترة زمنية محددة للقيام بالأعمال الفنية والتقنية التي تؤسس لاعادة العمل وفق المعايير المطلوبة”، محذرا من “مشاريع موت تنتج عن هذا المرفأ من الانفجار الهائل الى الحريق المسموم”، مشددا على “ضرورة أن تأخذ مرافئ لبنان من طرابلس وصيدا وصور دورها، كل بحسب قدراته وإمكاناته، لكي تكون في خدمة الوطن”.
وقال: “لم يعد من المقبول على الإطلاق الإستهتار بصحة الناس وأمنها وأعصابها وأموالها وأرزاقها، لأن الإدارة العامة مسؤولة عما يجري في مرفأ بيروت، وعلينا أن نكون أكثر جدية في تحمل المسؤوليات، ومرفأ بيروت هو مرفأ لبنان، وما حصل فيه منذ شهر ونيف، لا يمكن السكوت عنه، وعلينا أن نتعامل مع الحوادث بجدية وتخصصية”.”صحيح أن الحريق الذي شهده مرفأ بيروت بالأمس لم يتسبب والحمد لله بسقوط ضحايا، ولكن نقولها صراحة لقد بات لدينا مشاريع موت لا سيما أن الناس قد تنفست، وبحسب الإختصاصيين السموم القاتلة، وكذلك الأعصاب قد أصابها التلف”.
واعتبر أن “هذه الأحداث القاسية لها إنعكاسات كبيرة على المديين القصير والبعيد وعلى مختلف المستويات الإنسانية والإجتماعية والإقتصادية والوطنية، ولكننا لا نريد أن نفقد ثقتنا بالدولة ومؤسساتها، بل علينا الحفاظ عليها ولو بالحد الأدنى، ونحن ننظر الى لبنان بأنه وطننا جميعا، ووطن لكل المناطق والطوائف والمذاهب والكل شركاء فيه”.
وقال دبوسي: “حاليا، هناك مقاربات كثيرة بالنسبة لما حصل في مرفأ بيروت، ونرى لزاما أن يتم إغلاق مرفأ بيروت نهائيا ولفترة زمنية مطلوبة، يقررها القيميون والخبراء، وتمتد من شهر الى شهرين وثلاثة وربما الى سنة، للقيام بأعمال فنية وتقنية، ونرى أيضا أن يكون هناك خبراء لبنانيون ودوليون، خصوصا وأن الجهات الدولية المتعاونة قد وضعت قدراتها وإمكانياتها وخبراتها بتصرف لبنان وأزمته الراهنة، خصوصا أمام الكارثة التي حصلت في مرفأ بيروت”.

وأكد “ان مرفأ طرابلس هو مرفأ لبنان من طرابلس، وكذلك كل من مرفأي صيدا وصور، وعلى كل مرفأ من تلك المرافىء أن يأخذ دوره بحسب قدراته وإمكانياته لكي يقوم في خدمة الوطن في المجالات التي يحتاجها”.

وأعلن انه “بحسب الدراسات الموجودة ومعرفتنا إن مرفأ لبنان من طرابلس قادر على توفير التغطية الكاملة للخدمات التي إعتاد على القيام بها مرفأ بيروت، والمساحة البرية هي نفس المساحة، أما المساحة البحرية فهي أوسع مدى في مرفأ طرابلس وتفوق المساحة البحرية لمرفأ بيروت، فالقدرات كل القدرات متوفرة في مرفأ طرابلس. وربما بالنسبة لحركة النقل بالحاويات فإن مرفا بيروت يمتلك قدرات أكبر، ولكن بالنسبة لحجم البضائع التي تدخل عبر مرفأ بيروت فإن مرفأ طرابلس قادر على إستقبالها ونحن في نفس السياق لا نريد الحصرية والمكان الذي يمكننا أن نستثمر فيه سواء في مختلف المرافىء اللبنانية فلنستثمر، ومرفأ لبنان من طرابلس هو ثاني أهم مرفأ في لبنان وهو في خدمة الوطن، وفي خدمة كل القطاعات الإقتصادية من تجار وصناعيين وزراعيين وفي خدمة كل الشعب اللبناني وغيره من الشعوب الأخرى”.

وقال: “إننا في غرفة التجارة والصناعة والزراعة في طرابلس والشمال قد وضعنا 120 مكتبا مجانا لمدة سنة للعملاء الجمركيين والوكلاء البحريين وللشركات التي تحتاج الى مكاتب قريبة من مرفأ طرابلس، والغرفة على جهوزية كاملة بمختبرات مراقبة الجودة لديها وكل إمكانياتها الإدارية وعلاقاتها وإتصالاتها مع كل الجهات وكل الأطراف، لكي تكون خدمة مرفأ طرابلس أو خدمة مرفأ لبنان من طرابلس خدمة سريعة، وأسعارها مقبولة، والنقل سعره مقبول، ونحن ممثلون للمصالح العليا للقطاعين العام والخاص وللاقتصاد الوطني بكل مكوناته”.

وأضاف: “نحن نمر بأزمة على كل الصعد الإقتصادية والسياسية والإجتماعية والإنسانية والصحية لا سيما أمام جائحة الكورونا، هذا الوباء الذي يتزايد وينتشر بسرعة وبقوة في طرابلس ومناطق الجوار، ونحن نتوجه بشكرنا لوزارة الصحة وفريق عملها على الجهود التي تبذل في هذا المجال ولكن على الجمهورية اللبنانية أن تكون في خدمة الناس، لا سيما الذين لم يعد لديهم فرص عمل ولا قدرة في حصولهم على الغذاء والدواء، وأن تكون المؤسسات في حال إستنفار كامل سواء أكانت محلية أم دولية من أجل الإهتمام بالإنسان”.

واوضح ان “محور مؤتمرنا الصحفي هذا هو المرافىء اللبنانية، ومرفأ بيروت ومرفأ لبنان من طرابلس، وعلينا تكرار ضرورة اغلاق مرفأ بيروت حتى القيام بكل الخدمات والأشغال بالطريقة التي تتم معها حماية الناس وصحتهم وأرزاقهم”.

وردا على سؤال: قال: “لا نريد أن نعتقد أن هناك مؤامرة على مرفأ بيروت، وربما المسؤولون ليسوا على معرفة بإمكانات وقدرات وطاقات مرفأ لبنان من طرابلس، وأنه بإمكانياته الحالية قادر على تلبية كل الخدمات المطلوبة في حركة الملاحة الدولية. ونحن ما علينا إلا أن نذكرها عبر وسائل الإعلام التي نستضيفها اليوم في غرفتنا. وما أود التركيز عليه هو ان مداخيل مرفأ طرابلس تعود الى مالية الدولة وخزينتها وليس الى الطرابلسيين”.

وأكد أن “غرفة طرابلس والشمال تقف الى جانب مرفأ طرابلس وهي على تواصل دائم مع إدارة المرفأ ومع إدارة الشركة المشغلة “غولفتينر” لتسريع الخدمات وتخفيض الأسعار وتأمين تغطية فارق كلفة النقل حتى لا يكون فارق في الكلفة على المستورد، وبالرغم من أن همنا يذهب بإتجاه التاجر ولكننا في نفس الوقت يهمنا المستهلك وأن يسعر التاجر بضاعته على اساس كلفته ونبذل كل جهدنا في هذا المضمار لتصب باتجاه الكلفة ذاتها لتلك التي كانت في بيروت”.