almontasherجنيف (27 أكتوبر / تشرين الأول 2021) – يقوم المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالفقر المدقع وحقوق الإنسان، أوليفييه دي شوتر، على راس بعثة لتقصي الحقائق في مجال حقوق الإنسان إلى لبنان في الفترة من 1 إلى 12 نوفمبر / تشرين الثاني 2021 لفحص جهود الحكومة للتخفيف من حدة الفقر في البلاد.
يقول دي شاتر، الخبير المستقل المعيّن من قبل مجلس حقوق الإنسان لرصد الفقر وارتباطه مع حقوق الإنسان ، “يمر لبنان بأحد أسوأ الأزمات الاقتصادية في تاريخ العالم”.
ويقول: وفق التقديرات، في غضون عامين فقط، تضاعف الفقر المتعدد الأبعاد من 42٪ إلى 82٪ ، مع ما يقارب أربعة ملايين شخص يواجهون ويواجهن الحرمان في التعليم، والرعاية الصحية، والمرافق العامة، والإسكان، والممتلكات، أو التوظيف والدخل”.
“الفقر متشابك مع تفاقم الأزمات النقدية والديون والطاقة والسياسية التي يواجهها لبنان ، وسأبحث عن كثب في كيفية معالجة الحكومة لتأثيره على حياة الناس”.
يقول دو شوتر إنه يخطط لدراسة كيفية تتبّع الحكومة اللبنانية للفقر، ومدى كفاية نظام الحماية الاجتماعية ، فضلاً عن دور المانحين والمنظمات الدولية.
هذه الزيارة هي الثانية من نوعها فقط التي يقوم بها مقرر/ة خاص/ة إلى لبنان في العقد الماضي وتمثل خطوة مهمة في تعامل الحكومة مع نظام حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.
سيزور خبير الأمم المتحدة المعني بالفقر بيروت وطرابلس والمجتمعات الريفية في عكار ووادي البقاع. وسيلتقي بمسؤولين/ات في الحكومة على المستويين الوطني والمحلي، أفراداً ومجتمعات متضررة من الفقر، فضلاً عن لقاء منظمات دولية ونشطاء وأكاديميين/ات ومانحين ومنظمات المجتمع المدني. وقد نشر الجدول الزمني الأوّلي لزيارته ، بما في ذلك معلومات عن اللقاءات المتاحة للصحافة.
ترتكز زيارة المقرر الخاص على مدخلات وبحوث مستفيضة قبل البعثة، بما في ذلك استعراض المعلومات المتاحة للجماهير، وأكثر من 30 استشارة مسبقة ، ونحو 20 مذكرة مكتوبة من الأشخاص المتضررين/ات من الفقر والمجتمع المدني، والمنظمات الدولية ، و اخرين.
للإطّلاع على المساهمات التي تم نشرها بموافقة المؤلفين/ات متاحة انقر هنا.
سيشارك المقرر الخاص استنتاجاته وتوصياته الأولية في مؤتمر صحفي في نهاية مهمته في 12 نوفمبر 2021 الساعة 11:30 صباحًا بالتوقيت المحلي. سيعقد المؤتمر الصحفي شخصيًا ويتم بثه على الهواء مباشرة. وستُرسل التفاصيل مسبقًا وستتاح على موقع المقرر الخاص على الإنترنت.
وسيقدم تقريره النهائي عن لبنان إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف في يونيو 2022.