بعد أن أسدلوا ستارة التَرَشّح التي لن تستر عورة المسمّاة إنتخابات، صار بالإمكان إقتراح شيئًا من الكيّ، علاجًا أخيرًا لإعوجاج بُنْيَوي نشأ معه لبنان… الدولة.
مهلًا !
قد أُسْدِلَت الستارة والغالبية العددية منهم (وليس منهنّ) باقون بالإسم وبالإثم معًا، بالإسم نفسه باقون أو بإسم الجهة التي حكمت (أبدًا) مصير العباد الزري (المصير). فماذا عسانا نقترح؟
ماذا؟
بعدما تمّ إعادة التأكيد على قانون إنتخاب يخالف دستوره الذي ينصّ على وجوب صدوره، وهو يخالف أيضًا ماضيه (ماضي القانون) ويثبّته في الوقت نفسه، وهو يخالف الإجراءات المرافِقة له (ونِعْمَ الرفقة)، من الفترات الزمنية اللصيقة به إلى الأدوات والوسائل والإصلاحات المُرتبطة به والتي إلتزم بتوفيرها تكرارًا لمرّة واحدة وبصورة إستثنائية ! وهو يخالف أيضًا مادة إقتراع المنتشرين (؟) بعد صولات للمروِّجين لها، مدفوعة من ضرائب المكلَّف من دون إستئذانه، والتي “ساهمت” (كلمة غير موفّقة هنا) في إفقار الشعب (كلمة غير موفّقة أيضًا) وجولات دأبت على مخالفة الدستور في الأساس والتي باتت تخالف مخالفاتها السابقة، وكلّها بحكم (أو بغياب حكم) آخر الإجراءات “التوافقية”، هذا الإختراع اللبناني الفريد؟
هذا كان فيما يخصّ قانون الإنتخاب الصادر بحكم الدستور. أمّا الدستور؟ فالوصف المختصر الذي “يليق” به هو: أداة إستجلاب عناصر متنافرة وصَهْرها في سبيكة واحدة وفي طيّاتها أحجية الكلمات المتقاطعة بلغات متعدّدة غير مفهومة ومن دون ترجمات.
ليسنا من هذا كلّه ! فلْنَكن إيجابيّين ونقترح ولو إجراء واحد يهدف إلى جدّية ما في التعاطي مع هذا “الحدث الديمقراطي”. وخلاصة الإقتراح، ومن الآخر.
نحن، الشعب، نطلب من جهابذة التشريع والفكر الفلسفي الديمقراطي إصدار ملحق لقانون الإنتخاب، ليسري مفعوله فورًا، تُلْغى بموجبه نتائج الإنتخابات في كلّ دائرة إنتخابية لا تتجاوز نسبة الإقتراع فيها نصف مجموع أصوات الذين يحقّ لهم الإقتراع، ليكون تعبير عن عدم رضا غالبية القوى الناخبة عن المرشحين وعن تعليبهم في “اللوائح”. ومع هذا، إلغاء نتائج الإنتخابات بكاملها في كلّ لبنان والمهجر في حال لم تتعدَّ نسبة الإقتراع هذه ثلثي مجموع عدد الذين يحقّ لهم الإنتخاب، لأنّ هذا يعني أن الغالبية العظمى (أيضًا كلمة غير موفّقة هنا) لا توافق على قانون الإنتخاب ناهيكم عن المرشّحين وعن المسمّاة برامجهم.
أيّها المشرّعون: تعالوا، لمرّة واحدة، لمرّة وحيدة، إلى ميدان المبارزة المتكافئة (شيئًا). لا تجْبنوا. “فرجونا عَضَلاتكم” !
أيّها المشرّعون: هلّا أعطيتم صوتًا للذين لا صوت لهم، لذوي الورقة البيضاء ومعهم لجميع الذين لن يقترعوا لسبب وجيه، وهو تشريع معمول به في كبريات “ديمقراطيات” الدول المتقدّمة في هذا المجال والتي “تتغنّون” بأنظمتها وتتبارون على مسرح التشبّه بها؟
هذا هو رأي الشعب الذي تريدون تمثيله، أو لا تريدون، وهذا يعني أنّ هذا الشعب، الممتنع عن التصويت، يقول للأمّة جمعاء: لا للتشكيل، ولا للتأهيل، ولا للتفضيل، وأكيد لا للتضليل… وبالنهاية لا للتبجيل جيل بعد جيل.