جمعية تجار بيروت تأسف وتوضح ؟

اصدرت جمعية تجار بيروت ما يلي :

بالإشارة الى المقال الصادر صباح اليوم في احدى الصحف المحلية  تحت عنوان : “إقتراح قانون المنافسة : المحتكرون يـُـطاعون ولا يطيعون”،

تأسف جمعية تجار بيروت للمغالطات والإجتزاءات والإغفالات والتشويهات التى طالت الحديث المقتضب الذى كان قد أعطاه رئيس الجمعية نقولا شمـّـاس للصحافية السيدة رلى إبراهيم.

فكان شمـّـاس قد وجـّـه تحية لرئيس اللجنة البرلمانية المصغـّـرة الدكتور فريد البستاني لإدارته الجلسات بموضوعية وحياد، ولإفساحه المجال أمام مختلف الآراء، وما أكثرها، لا سيما رأي جمعية تجار بيروت في النص القانوني المقترح.

وإذ حافظ شمـّـاس على سرّية المداولات التى دارت ضمن اللجنة البرلمانية، أوضح بعضاً من الخطوط العريضة لموقف جمعية تجار بيروت التقليدي فيما يتعلـّـق بقانون المنافسة كما يلي:

• الترحيب بمبدأ المنافسة وقوننتها ضمن إطار عصري يتناسب مع متطلبات منظمة التجارة العالمية، ويؤول الى زيادة الإستثمار وتعزيز النمو.

• ضرورة تحديد النموذج الإقتصادي اللبناني الذى نصبو إليه، وعلى ضوئه إختيار قانون منافسة ملائم. وإنّ نموذجـَـيّ الإمارات وفرنسا أعطيا على سبيل المثال لا الحصر.

• إن توقيت دراسة هكذا قانون غير مناسب لسبب وجيه، ألا وهو الإنهيار الأسوأ الذى يعيشه لبنان منذ 100 سنة. وقد أوضح شمـّـاس أن المشهد التجاري هو على الشكل التالي : 40 % من المؤسسات المقفلة، 40 % من المؤسسات المتعثرة، و20 % من المؤسسات القائمة على أوكسجين السلع المدعومة … وهذا وضع غير مؤاة على الإطلاق لكسر التوازنات الدقيقة ضمن القطاع التجاري.

• أوضح شمـّـاس أن الإحتكارات قائمة أساساً في القطاع العام و ضمن القطاعات التى عرّف عنها بالـ Commodities (وهذه سلع أساسية بعيدة كل البعد عن السلع الـ Branded المخصـّـصة للمستهلك النهائي

• وإن إسقاط “واو” المعيـّـة بين القطاع العام والسلع الأساسية كما أتى أعلاه، سخـّـف الموقف، وحوّل حقيقة بديهية يعرفها القاسي والداني، مفادها أن الدولة لا دخل لها بالإسمنت والكابلات مثلاً، الى Scoop إعلامي فاشل وفي غير محله إطلاقاً.

• إن أي كلام عن الوكالات الحصرية لم يأت إطلاقاً على لسان شمـّـاس في حديثه الإعلامي، لا من قريب ولا من بعيد، وهو بالتالي إجتهاد صـَـرف من قـِـبل صاحبة المقال، لتوصيف معادلة غير موجودة بتاتاً.

• هكذا، فإن المعادلة المـُـربحة Win-Win Situation التى تحدّث عنها شمـّـاس مكوّنة حرفياً من “حماية المستهلك”من جهة و “إحتضان القطاعات الإنتاجية” من جهة أخرى. والمـُـستغرب أن يـُـحذف الركن الأول من المعادلة ويـُـغيـّـب عن كلام شمـّـاس كلـّـياً، ويتم إبتداع المعادلة التالية : “إحتضان القطاعات الإنتاجية والتجارية” من دون ذكر حماية المستهلك، فهذه ثنائية ساقطة في الشكل وفارغة من المضمون.

• وأخيراً، صـُـرف النظر في المقال كلياً عن التراتبية الراسخة والذهبية التى حدّدها شمـّـاس، ألا وهي حماية المستهلك أولاً، وإستمرارية الموظف لدى المؤسسة التجارية ثانياً، ومصلحة التاجر ثالثاً. وكأن المقصود هو تشويه مواقف جمعية تجار بيروت والتعتيم على مبادئها، القائمة على الإعتدال في الموقف، والتوازن في الرؤية، وعلى التقيـّـد بنهج يحمي المجتمع ويعزّز الإقتصاد، وذلك منذ نشأة الجمعية المتزامنة مع نشأة لبنان.

فإقتضى التوضيح..