جمعية المصارف ترحب بالاتفاق مع صندوق النقد

ترحّب جمعية مصارف لبنان بتوقيع الاتفاق المبدئي مع صندوق النقد الدولي الذي يشكّل خطوة أولى في مسار تطبيق برنامج الصندوق. وتودّ الجمعية أن تهنئ الحكومة على الجهود التي بذلتها في هذا الصدد.

إن برنامج صندوق النقد الدولي هو المخرج الوحيد الحيوي للأزمة الحالية غير المسبوقة، ويشكّل ضرورة لاستعادة الثقة ووضع حدّ للنزف الذي ما زال يطال الاحتياطيات المالية المتبقية.

منذ بداية الأزمة والفجوة المالية تتفاقم بمعدّلات متسارعة وخطرة، لا سيما بسبب سياسات دعم الاستيراد والتدخل في سوق القطع. وبالفعل، إن التأخر في معالجة الأزمة، الذي دام سنتين ونصف، فاقم الفجوة بما يقارب الـ٣٥ مليار دولار. لذلك، نشدّد على أهمية الاسراع في إقرار كافة التشريعات والإصلاحات اللازمة لتفعيل تطبيق برنامج كامل لصندوق النقد الدولي، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر قانون الكابيتال كونترول الذي طال انتظاره، واستراتيجية اقتصادية شاملة وإدارة مستدامة للدين، بالإضافة إلى إصلاحات الحوكمة.

إن القطاع المصرفي كان وما يزال محرّكاً رئيساً للنمو وركيزة من ركائز الاقتصاد اللبناني، وهو يتطلع لاستعادة هذا الدور الحيوي بغية دعم لبنان في تعافيه الاقتصادي.

رغم أن جمعية مصارف لبنان لم تحصل على تفاصيل الخطة المالية لإعادة الهيكلة وتوزيع الخسائر على كافة القطاعات المعنية، إلا أنها تبقي أبواب القطاع المصرفي مفتوحة أمام أي حلّ للخروج من هذه الأزمة. وهي تتوقع أن تشمل الخطة توزيعاً عادلاً للخسائر على الحكومة ومصرف لبنان، نظراً لتراتبية المسؤوليات وبهدف تعزيز عملية استعادة المودعين لودائعهم.

إن العمل الجدي بدأ اليوم والعبرة تكمن في امكانية تطبيق كافة الإصلاحات الطموحة المحدّدة في الاتفاقية والتي ترقى إلى درجة عالية من الأهمية. علماً أن القطاع المصرفي من جهته يبقى على أتم الاستعداد لدعم الحكومة للوصول إلى حلٍّ عادلٍ يضمن مستقبلاً مزدهراً للبنان.

The Association of Banks in Lebanon welcomes the signing of the Staff Level Agreement with the IMF as it is a crucial first step towards the implementation of an IMF program. We would like to congratulate the government for the efforts exerted to reach this important milestone.

The IMF program is the only viable way out of the acute and unprecedented crisis and is vital to restore confidence and stop the hemorrhage of remaining reserves in the financial system. Since the beginning of the crisis, the financial gap has been increasing at an alarming rate mostly driven by (1) the subsidy schemes and market interventions to procure the hard currency for imports, and (2) FX conversions. In fact, the two and a half year delay in dealing with the crisis has increased the gap by an estimated $35 billion. We, therefore, stress the importance of time in securing all the required reformist legislation and approvals to enable the full implementation of the IMF program, including but not limited to the long overdue capital controls law, a macro-economic and debt sustainability strategy and governance reforms.

The banking sector was and will remain the engine of growth and one of the pillars of the Lebanese economy, and we look forward to regain this vital role to support Lebanon’s economic recovery.

While the ABL has not received the details of the financial restructuring plan and the distribution of the losses amongst all stakeholders, the banking sector remains open to any solution that resolves the crisis. We would expect the plan to include a fair allocation of the loss on the government/BDL given the hierarchy of responsibilities with the aim to maximize depositors’ recovery.

The real work starts now, and the test will be in the implementation of the ambitious and heavy sets of outlined reforms. We stand ready to support the government from our side in order to achieve a fair solution that secures a prosperous future for our country.