جمعية الصناعيين تطلب وضع خطة وزير الصناعة قيد التنفيذ

جمعية الصناعيين تطلب وضع خطة وزير الصناعة قيد التنفيذ

المنتشر-اصدر مجلس ادارة جمعية الصناعيين اللبنانيين برئاسة د. فادي الجميّل بيانا اشاد فيه بخطة وزير الصناعيين واكد ضرورة وضع خطة وزير الصناعة عماد حب الله  للنهوض بالقطاع الصناعي موضع التنفيذ، لان عامل الوقت هو من العوامل الحاسمة لتطور الاوضاع الاقتصادية عموما وللقطاع الصناعي خصوصا.

كما اعاد التذكير بضرورة العمل للإفراج عن اموال الصناعيين بهدف تأمين المواد الاولية الضرورية للمصانع والتي وعدنا بها مصرف لبنان منذ اكثر من ثلاثة اشهر والإيعاز للمصارف بالتسهيل الفوري والمباشر لتأمين مبلغ 100مليون دولار للصناعيين  تحقيقا” لهذه الغاية، خصوصا وان المصارف لم تباشر حتى الان بالتطبيق على غرار بعض التعاميم الصادرة عن مصرف لبنان والتي تتعلق بتأمين تغطية الرواتب والاجور للعاملين على مدى ثلاثة اشهر بقروض مقسطة على خمس سنوات وبفائدة صفر.

وقال ان العمل في هذا الاطار وفي تطبيق مضامين التعاميم استنسابيا” يبقى عند غالبية المصارف. وثمّن مجلس الادارة موقف رئيس لجنة الرقابة على المصارف الاستاذ سمير حمود الذي سلط الضوء ليس فقط على ضرورة تطبيق التعاميم المتعلقة بالتسليفات من الناحية القانونية بل  لجهة مردودها على المصارف بالذات لحماية عملائها وتسليفاتها وودائع المواطنين وكذلك على المسؤولية الوطنية في هذا الظرف العصيب.

والى جانب هذه المعاناة جاءت ازمة المحروقات والنقص في مادة المازوت والفيول خصوصا لتزيد من الاعباء وتكاد تشل القطاع بكامله وتهدد الكثير من الشركات والمؤسسات الصناعية بالتوقف عن الانتاج والاقفال التام. فهل يجوز ان تتوقف مصانعنا نتيجة فقدان الفيول ولا نحصل على تمويل لشراء مواد اولية بقيمة 100 مليون دولار؟ وهل يعقل ان نُحرم من الفيول والمشتقات النفطية بينما يذهب منها خارج لبنان ما قيمته 4 مليار دولار بالسعر المدعوم  تبعا” للأرقام المعلنة من قبل المعنيين؟

ورأى مجلس الإدارة ان جائحة كورونا التي أدت منذ اشهر الى التعطيل الجزئي او الكلي وبشكل قسري للمصانع، ومع التزام الصناعيين التام بكافة الاجراءات التي فرضتها الحكومة ووزارتي الصناعة والصحة، الا اننا نناشد المعنيين والمسؤولين الاخذ بعين الاعتبار اضطرار الكثير من المصانع المصنفة خارج اطار القطاعات الغذائية والدوائية المستثناة، العمل والانتاج وذلك لارتباطها بعقود تصدير الى الخارج، وذلك وفاء بالتزاماتها وحفاظا” على أسواقها، مع التأكيد على التزام هذه المصانع بالعمل وفق التدابير والمعايير الوقائية والصحية.