اوضاع الضمان وكيفية تحسينه ودعمه محور لقاء في المجلس الاقتصادي والاجتماعي بحضور بيرم وعربيد وكركي

المجلس الاقتصادي والاجتماعي يعقد اجتماع عمل تشاركي حول واقع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي

عقد المجلس الاقتصادي والاجتماعي اجتماع عمل تشاركي حول واقع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ، شارك فيه اضافة الى رئيس المجلس الاقتصادي الاجتماعي شارل عربيد  وزير العمل مصطفى بيرم، رئيس لجنة الصحة النيابية الدكتور عاصم عراجي، رئيسي الهيئات الإقتصادية الوزير محمد شقير  والاتحاد العمالي العام  بشاره الاسمر ، مدير عام صندوق الضمان الدكتور محمد كركي  رئيس جمعية تجار بيروت نقولا شماس ، ونائبي رئيس جمعية الصناعيين جورج نصراوي وزياد بكداش ونائب رئيس مجلس ادارة الضمان الاجتماعي غازي يحيا  نقيب الاطباء الدكتور شرف ابو شرف نقيب اصحاب المستشفيات سليمان هارون واعضاء المجلس.

عربيد

استهل الاجتماع عربيد بكلمة ترحيبية قال فيها :

في خِضم هذه الأزمة التي تسحبُ البلد إلى منزلقاتٍ سحيقة، كأنها تُفضي إلى ثُقبٍ إسود، تتوالى الأزمات المتوالدة من بعضها، لتطال الدولة وشعبها وقطاعاتها ومؤسساتها الرسمية والخاصة.

ونحن اليوم هنا بصدد البحث في واحدٍ من أهم موضوعاتِ اللحظة، وأكثرَها حساسية. فالضمان الاجتماعي يمثل مؤسسة عامة تَعني أكثر من ثلث اللبنانيين، وهو عنوانٌ كبير لوجه الدولة الراعية المطلوب ظهوره اليوم.

إن واقع الضمان، والمخاطر المحدقة به، تطال من جهة شرائح واسعة من اللبنانيين وتعبهم المتراكم سنةً بعد سنة، بينما يهدد من جهةٍ ثانية قطاعات الأعمال التي يعمل فيها هؤلاء، فتضعها أمام احتمالات صعبة لحماية وجودها وجهود أصحابها الذين استثمروا في بنائها سنوات أعمارهم.

وانطلاقاً من هذا الفهم، نأتي اليوم بمسؤولية مشتركة نعمل للحفاظ على العمل والعمال ورأس المال والأجور والمدخرات، وأهم من ذلك، على الأمل المتبقي الذي من خلاله سوف نستعيد بلدنا إلى سكة النجاح والتقدم.

من هنا سنفكر سوياً، لنؤمن استمرارية الصندوق من دون أن نخبىء الحقيقة خلف كلامنا، أو نخبىء مسؤوليتنا خلف الحقيقة. سنصارح الناس بالواقع الصعب، ونفتش معاً عن حلولٍ متوازنةٍ تجمع بين استمرارية الضمان وحفظ تعويضات الناس، وإمكانية عودة المؤسسات الى نشاطها.

كثيرة هي المشروعات الإصلاحية التي طرحت في سياق البحث عن سياسة اجتماعيةٍ في لبنان. منها مشروع قانون الشيخوخة والتقاعد والحماية الاجتماعية، وغيرها الذي حملته الريح ف “ذهب مع اللجان” ولم يصدر أي منها لحينه. لماذا يحتاج إصلاح الضمان كل هذا الوقت؟ لماذا لا تحمل القوى السياسية المختلفة هم هذا الموضوع كأولوية أساس في بناء السياسة الاجتماعية المفقودة … والمنشودة؟

لقد اخترنا لهذه الجلسة عناوين ثلاث، نرى أنها تمثل الضرورات الأكثر إلحاحاً وجدارة بالمعالجة، وهي الواقع الحالي للضمان الاجتماعي، والسبل والآليات اللازمة لإعادة التوازن المالي للصندوق، والتصريح عن المؤسسات المكتومة والعمال المكتومين. لنؤسس من خلال هذه العناوين قاعدة السياسة الاجتماعية المنشودة، عبر النقاش المستمر والمسؤول بين جميع المعنيين بهذا الملف. فموضوع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لا يقل أهمية عن الامور الكبرى في البلد ومقاربته لابد أن تكون من زاوية الاستجابة لسؤال المستقبل: كيف نريد سياستنا الاجتماعية في العقود المقبلة أن تكون؟ وكيف نرسم دور الضمان الاجتماعي ضمن هذه السياسة؟وكيف نبني نموذجاً عصرياً للمؤسسة الاجتماعية، ولوجه الدولة الاجتماعي.

لقد تُرك الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وحيداً في مواجهة غول الفقر والعوز والمرض الذي حاصر الأسر اللبنانية. ويتم حتى اليوم إبقائه خلف تلال الخلاف السياسي والطائفي والحزبي.

وذلك يعود إلى حقيقة ان النظرة الاجتماعية للحكومات المتعاقبة مفقودة، في ظل ضعف الحماية الاجتماعية التي تتلاشى، بينما تتسع الشرائح الاجتماعية التي فقدت دخلها.

إن الحفاظ على التوازن بين تقديم الحماية الاجتماعية للمضمونين وتخفيف الأعباء عن المستثمرين الذين يجذبهم الدخول السلس في أنظمة الضمان الاجتماعي دون أية تعقيدات ادارية، ضرورة قصوى اليوم.

أما الفقر، فلطالما كان خطراً على الازدهار في كل مكان. وهنا يتبلور مفهوم الحماية الاجتماعية كسلة خدمات أساسية تمتد الى الطبابة والتعويضات العائلية وإعالة ذوي الدخل المحدود، ولا تنحصر في زيادة الراتب فحسب.

والفقر اليوم له حضور خاص وطعم أكثر مرارة، إذ يتجاوز الأفراد إلى العائلات، ويتجاوز العائلات إلى المؤسسات، ويتجاوز المؤسسات إلى القطاعات، ويتجاوز القطاعات إلى الدولة… ويتجاوز الدولة اليوم، ليهدد مستقبلها ومستقبل أجيالها، بأن يتحول إلى فقرٍ مستدام، لا خلاص منه. هذه كلها معالم الثقب الأسود الذي بدأنا حديثنا به. فالخطر أن ندخل دوامة الفقر في زمن المخاطر الكبرى والتحولات العالمية.

لكن بارقة الأمل وسط هذا السواد، هي أن مصيرنا رهن أيدينا، لنا أن نشكّله من أطلال لبنان الماضي، مثلما لنا أن نبني منه لبنان الأكثر إشراقاً وألقاً، دولةٌ حديثة للمستقبل، صاعدة اقتصادياً، وراعية اجتماعياً، وسيدة وطنيا .

كركي

بدوره قال كركي : هذه المؤسسة الوطنيّة الجامعة التي تعمل بما تبقّى من طاقاتها ومواردها البشريّة والماديّة، من أجل دعم القطاع الصحّي المتأزّم في لبنان جرّاء الأزمات المتتالية التي عصفت به من كل حدب وصوب، إن لناحية هجرة النخب الطبيّة والتمريضيّة، كذلك لناحية رفع الدعم شبه الكلّي عن الدواء والمستلزمات الطبيّة وتدهور سعر صرف العملة الوطنيّة مقابل الدولار، الأمر الذي جعل الفاتورة الاستشفائية تتضخّم بشكل كبير جدّاً وغير مسبوق، خاصّة وأنّ الأدوية والأدوات والمستلزمات الطبيّة تُستورد بمعظمها من الخارج وبالعملة الصعبة، إضافة الى الارتفاع الجنوني في أسعار المحروقات.

هذا الواقع الصحّي الصعب حطّ أوزاره على كاهل المواطن اللبناني بشكل عام والمواطن المضمون بشكل خاص، فأصبحت التعرفات الحالية التي يغطيها الصندوق لا تشكّل إلّا جزءاً بسيطاً من الفاتورة الاستشفائية، ويبقى على المضمون أن يؤمّن الجزء الأكبر، الأمر الذي وصل بالبعض حدّ بيع ممتلكاتهم لتغطية فارق الكلفة الاستشفائية، لاسيّما أن معظم فئات الشعب اللبناني لامست خطّ الفقر في ظلّ غياب خطّة جدّيّة لتحسين الرواتب والأجور ودعم الفئات المهمّشة والأكثر فقراً.

من موقع مسؤوليتي كمدير عام الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والتزاماً مني بصون الأمن الصحّي والاجتماعي في البلاد، تعهّدت ألّا نترك المضمون وحيداً لمصيره. ولذلك فنحن نعمل مع جميع المعنيين بالموضوع لوضع الحلول المناسبة والناجعة منذ أكثر من 9 أشهر.

وايماناً منّا بأن هذه الأزمة الصعبة لن تُحلّ سوى بتضافر جهودنا جميعاً،

وحيث أنّ عدداً من الجهات الحكومية الضامنة، لاسيّما وزارة الصحّة العامّة وصندوق الطبابة في الجيش اللبناني، قد رفعت تعرفتها الاستشفائيّة ثلاثة الى أربعة أضعاف ، للتمكّن من تغطية الزيادات الطارئة على الفاتورة الاستشفائية، وذلك من خلال قروض ومساعدات خارجية،

وحيث أن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي مستقلّ إداريّا وماليّاً ، ويعتمد في تمويل فروعه على الاشتراكات المحصّلة، بالإضافة الى مساهمة الدولة ب25% من إجمالي التقديمات الصحيّة،  ممّا حال دون تمكّنه لغاية تاريخه من رفع التعرفات الطبيّة والاستشفائيّة المعتمدة حاليًّا،

لذلك نجتمع سويّاً اليوم للتشاور وتبادل وجهات النظر ومحاولة إيجاد الحلول المناسبة لتأمين الموارد المالية اللازمة وتحديد الجهات التي يجب أن تساهم في تحمّلها  ليتمّ على ضوئها زيادة التعرفات الاستشفائية والطبيّة ورفع مساهمة الصندوق في ثمن الدواء وذلك وصولاً الى إعادة تفعيل الدور المناط بالصندوق لحماية الأمنين الصحّي والاجتماعي وتأمين العيش الكريم للمضمون وتمكنيه من الحصول على حقّة في الاستشفاء والطبابة دون تحّمل أيّة أعباء إضافية.

كما يهمّنا في هذه المداخلة السريعة أن نشير الى ضرورة متابعة الضغط على المصرف المركزي والسلطات المعنيّة من أجل إنجاح المبادرة التي أطلقناها بالتعاون مع الاتحاد العمّالي العام لدفع تعويضات نهاية الخدمة علىى سعر المنصّة 3900 ل.ل. بعدما تآكلت قدرتها الشرائية وتبخّر جنى عمر المضمونين.

بيرم

وختم بيرم فاشار الى ان اجتماع اليوم ياتي في مرحلة دقيقة لعلها المرحلة الاخطر في نشوء هذا البلد الرسالة لانه نقيض وجود لكل بلد يرفع العنصرية عنوانا وما نحتاج اليه في هذا الزمن بعيدا عن الخطابات والمثاليات هو مسألة ازالة الجدران بين الناس والعودة الى زمن الوصل بعد زمن الفصل .

وقال ان الضمان الاجتماعي يشكل خط الامان والدفاع الاول عن الامن المجتمعي لانه عندما نفقد الامن المجتمعي فان ذلك يكشل حجر “دومينو” فيضرب كل القطاعات الاخرى .

وفي المأثور النبوي جملة معبرة جدا تقول من بات آمنا في سربه معافى في بدنه عنده قوت يومه فقد حيزت له الدنيا بحذافيرها . اذا هذه اشكالية كبرى هي تجعل استراتيجية شاملة تجمع كل قطع البازل لنجمع صورة حقيقية تؤكد انه لا يمكن ان نبني استراتيجية مستدامة ما لم يكن هناك امنا اجتماعيا .

فالضمان الاجتماعي يشكل مجلسا تتمثل فيه الدولة والعمال واصحاب العمل ، وبالتالي هذه الثلاثية هي التي يجب ان تكون مهتمة بمسألة الضمان . اذ ان اي اختلال في ركن منها سينعكس اختلالا في الاداء والرؤية والاستراتيجية وفي النتائج ، وهنا اشكالية كبرى تدعونا جميعا الى اعادة النظر بكا المقترحات . وهذا اللقاء الحواري يشكل فرصة لتبادل الافكار والطروحات .

اضاف : ممنوع علينا اليأس ولكن ممنوع ان نكرر ذاتنا فهناك قاعدة مهمة جدا فمن يكرر نفس الفعل ويتوقع نتيجة مغايرة قد يدخل في حالة من الخطأ ما لم يكن من الغباء الاستراتيجي . ما نريده هو الجرأة ، هناك تسويات سياسية في لبنان ولكن التسويات السياسية كانت اكبر من الدولة ، نحن لم نؤسس دولة نحن لدينا الزبائنية حيث تم تقاسم الريع الى زعماء وهم وزعوه بدورهم على متنفذين  فنشأت الزبائنية واصبح الولاء للزعيم وليس للوطن بينما تم الايقاء على هيكل للدولة من اجل الاستفادة من تقاسم الاستفادات في هذا البد . هذه هي الحقيقة ولا نستطيع ان نختبىء في خيال اصبعنا فلا يمكن ان نصف علاجا من دون تشخيص صحيح للداء الذي نعيش فيه بلبنان .

وتابع : الاستفادة من تجارب الاخرين مهمة جدا لان مسألة الحوار الانساني والاستفادة من تجارب الاخرين يدل على غنى ، والانغلاق على الذات امر خطير جدا . فنحن في موقع جغرافي سياسي مهم جدا في لبنان ، لبنان الدور لبنان الرسالة ، لبنان الاقتدار فلا يمكن ان تقوم حضارة بلا اقتدار ولا يمكن ان تقوم دولة بلا هيبة ، نحن في زمن لا يحترمون فيه الضعفاء يبيعونهم في السياسات وفي المؤتمرات وفي كل الندوات الدولية ، لدينا القوة ولكن في المقابل لدينا خلل داخلي سببه قراءة سياسية غير هادئة ، عشنا معادلتين اما معادلة خاسر خاسر واما  معادلة خاسر رابح ، فان الخاسر خاسرا وكان الرابح خاسرا فكيف بالخاسر ، افلا يجدر بنا ان نصل الى معادلة رابح رابح ولبنان يتسع لكل اللبنانيين لا احد يستطيع الغاء احد ومهما كنت قويا في لبنان ممنوع ان تستقوي على اخيك لانك تصبح ضعيفا . فعلينا ان نستفيد من قوتنا جميعا في وجه كل المؤامرات التي تحاك في وجه من يمنعنا ان نستفيد من بحرنا المليء بالنفط والغاز  وعلينا ان نمنع من ان  يكون هناك سايس بيكو جديد يقسم الشعوب على اساس المصالح الكبرى، فنحن نذهب فرق عملة .

واردف : الضمان الاجتماعي يحتاجنا لانه عندما اوجد امنا اجتماعيا استطيع ان اعمل تطورات اخرى فكلنا نعلم هرم العالم النفسي ” ماسلو ” عندما بدأ بقاعدة الهرم بدأ بالاحتياجات الفيزيولوجية عند الانسان وسمى اعلى الهرم بتقدير الذات . كيف يمكن ان احقق ذاتي وانا لا احقق قوتي اليومي ؟ لا يمكن ان اتفرغ الى العطاء وانا مستنزف في بديهيات الحياة التي اريدها . فحتى من اجل وصولنا الى الابداع وتحقيق الذات واعادة انتاج الثقة الذاتية في المجتمع ، فنحن نبدع على المستوى الفردي ولكن للاسف ونقول ذلك من منطلق نقد الذات وليس جلدها اننا لم نبدع بعد على مستوى المؤسسات والمستوى الجماعي .

اننا درسنا وضع الضمان وكان لنا تواصل دائم مع المدير العام ومجلس الادارة ، وارسلت كتابا الى رئيس الحكومة من اجل الاستفادة من حق السحب لدينا من اجل تسديد مستحقات الضمان ولكن هذا له ظروفه ونحاول في كل الظروف حيث وضعت معيارا واجريت الاتصالات وقدمنا كتبا واجرينا حوارا  ودورنا الزوايا ولكن نحن في مرحلة صعبة جدا . لكن نحن قادرون بذكاء واحداث خرق وتغيير على مستوى التفكير وتغير المنظور لانه ما لم يتغير المنظور لا يتغير السلوك وبالتالي من ثمارهم تعرفوهم كما في الانجيل فنحن نحتاج الى تضافر الجهود ولا بد من هذا الكلام الذي قد يحرك بعضا من المياه الراكدة ، املنا بمساعدة الجميع فلبنان يحتاجنا جميعا .

مداخلات

واشار رئيس الهيئات الاقتصادية محمد  شقير في مداخلة الى مأساوية اوضاع الضمان وهذا يعود الى الواقع الذي تمر به البلاد خصوصا في السنوات الاخيرة الماضية حيث تتكاثر الحاجة لوجود الضمان المحجوزة امواله . وهذا عائد الى خلل في القوانين التي ترعاه حيث انه يحظر عليه استثمار امواله سوى لدى الدولة .

اضاف هناك ضرورة لتحديث نظام الضمان وتعديله . وتوقف عند الشواغر في مجلس ادارة الضمان اضافة الى اجراء التصحيحات العائدة الى سنوات ال 2006 اضافة الى البطاقة الصحية وهذا يحتاج الى قرار سياسي ونحن على استعداد لفتح نقاشات والمساعدة لايجاد الحلول حتى لا نصل الى اليأس .

وتوقف عند القانون الملزم للضمان بعدم استثمار امواله في قطاعات منتجة .

الاسمر

اما رئيس الاتحاد العمالي العام فاعتبر ان الدولة لا تدعم الضمان وهي تساهم في التضييق عليه من خلال المهل حيث يتهرب المكلفون من تسديد المتوجبات عليهم . وادعو الى التعاون بين الجميع لنعرف من اين نأتي بالتمويل للضمان فالمرحلة هي مرحلة تعاون وليس تقاذف المسؤوليات .

عراجي

وتحدث النائب عراجي عن مشاكل القطاع الصحي وانعكاساتها على الضمان خصوصا في هذه المرحلة الحرجة حيث لم يعد يغطي الضمان او وزارة الصحة اكثر من خمسة بالمئة من الفاتورة الصحية فيما يتحمل المواطن الذي ينوء اصلا باثقال الوضع الاقتصادي وانهيار العملة الوطنية .

ابو شرف

وركز ابو شرف في مداخالته على ضرورة رفع التعرفات الاستشفائية واجور الاطباء لتمكينهم من القيام بواجبهم تجاه المضمونين .

وكانت مداخلات من مخلتف القطاعات الاقتصادية والنقابية ذتمحورت حول هموم واقع الضمان وتأثيره على المضمونين

محاور

واستمر الحضور بمناقشة المحاور : الاول الوضع الراهن للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ،

والثاني حول آليات وسبل استعادة التوازن المالي للصندوق لسد الفجوة بين التغطية الحالية والتغطية اللازمة .

والثالث : تمحور حول التصريح عن المؤسسات المكتومة والعمال غير النظاميين والمكتومين .

وتقرر في الختام عقد جلسات اضافية بحضور المعنيين بملف الضمان للتوصل الى خلاصات ونتائج مبنية على الحوار بين الافرقاء المعنيين