في اطار مبادرة لبيروت، اليونسكو تجمع خبراء في الجامعة الأميركية في بيروت، لتحديد وحماية التراث الثقافي الحديث بعد الانفجار
في إطار دراسة اليونسكو “تعيين وتحديد سمات التراث الثقافي في المناطق المتضررة جراء الانفجار في بيروت”، نظم مختبر بيروت الحضري في الجامعة الأميركية في بيروت ورشة عمل تحت عنوان “إطار ومعايير لتحديد التراث الحديث”. ضمت ورشة العمل خبراء محليين ودوليين ناقشوا من خلال النتائج التي توصلوا إليها التعريف والمعايير المقترحة لتحديد التراث الحضري الحديث في العاصمة اللبنانية.
تهدف دراسة اليونسكو إلى تحديد ورسم خرائط التراث الثقافي في المنطقة المتضررة من انفجاري الرابع من آب (أغسطس) 2020، من أجل وضع خطة عمل لإعادة تأهيله وحمايته وإدارته بشكل مستدام، كجزء من مبادرة اليونسكو الرائدة “لبيروت”. ما هو التراث الحديث في السياق البيروتي؟ كيف يمكننا تحديد سماته الرئيسية في الأحياء التاريخية في بيروت الأكثر تأثراً بالانفجارين؟ هذه بعض الأسئلة التي ستجيب عليها الدراسة، علماُ أن التراث المبني والطبيعي الحديث غالبًا ما تم تهميشه من قبل القانون، في غياب سمات واضحة للتعريف عنه.
في كلمتها الافتتاحية، سلّطت كوستانزا فارينا، مديرة مكتب اليونسكو في بيروت، الضوء على أهمية المادة 7 من القانون 194، الذي أصدرته الحكومة اللبنانية في تشرين الأول (أكتوبر) 2020، لوضع الاستراتيجيات والسياسات اللازمة لضمان الحفاظ على التراث العمراني وحمايته في المناطق التي دمرّها الانفجاران. وأكّدت: “يمنح هذا القانون المديرية العامة للآثار اللبنانية فترة محدودة للعمل. واستجابة لذلك، هناك حاجة إلى خطة عمل لدعم المديرية في اتخاذ القرارات الاستراتيجية وإدارة التدخلات”.
وأضافت: “من خلال مبادرة لبيروت، كنا وما زلنا ندعو إلى إنعاش حضري محوره الناس من خلال الثقافة والتراث والتعليم. تم تصميم مشاريع اليونسكو وفقًا لنهج ادارة المناظر الحضرية التاريخية، والمعروف أيضًا باسم نهج Historic Urban Landscapes approach (HUL). ستطلق اليونسكو أيضًا مشروعًا جديدًا لتعزيز الإجراءات القانونية من أجل حماية التراث والنسيج العمراني في لبنان. وبالتنسيق الوثيق مع المديرية العامة للآثار، كانت المساهمة الاستراتيجية الثالثة لليونسكو توثيق التراث الثقافي والمعماري لبيروت المتأثر بالانفجارين، من خلال إنشاء نموذج جغرافي ثلاثي الأبعاد لثلاث مناطق تاريخية في بيروت: الجميزة ومار ميخائيل والكرنتينا. وستوجّه هذه الأداة الجديدة إعادة تأهيل المساحات الثقافية الحضرية وغيرها من المباني التاريخية المختارة “.
من جانبه، استرجع الدكتور سركيس خوري، مدير عام الآثار، المسار الذي اتبعته المديرية العامة للآثار لحماية التراث الثقافي في بيروت، وأكد أن المؤسسة تولي اهتماماً خاصاً بالتراث العمراني الحديث مضيفاً: “نحن بحاجة للاتفاق على ملف تقني متين لعرضه على مجلس النواب اللبناني، والطريق طويل.“
دق انفجار مرفأ بيروت ناقوس الخطر بشأن خسارة لا تعوّض في الأرواح والممتلكات، بما في ذلك التراث العمراني، وهو مشهد ثقافي يعود إلى النصف الثاني من القرن التاسع عشر، عندما بدأت بيروت في التوسع خارج الجدران. وقد كانت ضغوط العقارات المفترسة وقوانين الحماية غير الكافية تهدّد هذه المناطق منذ وقت طويلٍ قبل انفجاري المرفأ.
“لبيروت” نداء دولي لجمع التبرعّات أطلقته المديرة العامة لليونسكو أودري أزولاي من بيروت في أعقاب تفجيري المرفأ، في 27 آب 2020، لدعم إعادة تأهيل المدارس والمباني التراثية التاريخية والمتاحف والمعارض والصناعة الإبداعية، والتي تعرّضت جميعها لأضرار جسيمة