المركزي يُلزم المصارف بتسديد 400 دولار “فريش” وما يوازيها بالليرة لهذه الحسابات… وجمعيّة المصارف تردّ

عقد المجلس المركزي برئاسة حاكم #مصرف لبنان #رياض سلامة جلسة استثنائية، اليوم، واتخذ، بحسب بيان صادر عن الحاكم، بالاجماع قراراً يلزم المصارف بتسديد 400 دولار (fresh dollar) إضافة الى ما يوازيها بالليرة اللبنانية للحسابات التي كانت قائمة بتاريخ تشرين الأول من سنة 2019 وكما أصبحت هذه الحسابات في آذار 2021. وأوضح البيان أنه سيصدر التعميم الذي يحدد التفاصيل في هذا القرار.

 وجاء في القرار ، عقد لمجلس المركزي برئاسة حاكم مصرف لبنان رياض سلامه، في حضور نواب الحاكم: الدكتور وسيم منصوري وبشير يقظان والدكتور سليم شاهين والكسندر موراديان والمدير العام لوزارة الاقتصاد محمد ابو حيدر، جلسة استثنائية بتاريخ 2021/6/4.

 البيان

وأفاد بيان وحدة الاعلام والعلاقات العامة، في مصرف لبنان ، بأنه “اتخذ بالإجماع قرارا يلزم المصارف بتسديد 400 $ (Fresh dollars) اضافة الى ما يوازيها بالليرة اللبنانية للحسابات التي كانت قائمة بتاريخ تشرين الاول من سنة 2019 وكما اصبحت هذه الحسابات في آذار 2021. وسيصدر التعميم الذي يحدد التفاصيل هذا القرار.

 تجدر الاشارة الى ان المبالغ التي ستسددها المصارف في اول سنة ستدفع من حساباتها لدى المصارف المراسلة في الخارج والتي يتراوح بين مليار ومليار ومائتي مليون دولار اميركي. كما سيتمكن للمصارف من سحب نفس المبالغ من مصرف لبنان مقابل توظيفاتهم الالزامية.

 ان تسديد الـ 400 $ شهريا تتزامن مع تسديد نفس المبلغ بالليرة اللبنانية على اساس سعر منصة Sayrafa . سينتج نتيجة هذا التسديد بالليرة اللبنانية ارتفاع للكتلة النقدية مبلغ يتراوح بين 26 و 27 تريليون ليرة لبنانية وذلك على سنة.

 تجدر الاشارة انه وخلال اول سنة من تطبيق هذا التعميم تسدد كاملة أرصدة حسابات 000 800 عميل ما يقارب 70% من عدد حسابات المودعين.

 ويمكن للمصارف استعمال الـ 3% باستثناء حسابات الـ Fresh dollars للمودعين لهذه الغاية. كما قرر المجلس المركزي تخفيض التوظيفات الالزامية بالعملات الاجنبية من 15% الى 14%.

يعمل بهذا القرار ابتدا ء من 2021/7/1 كما انه سيكون لهذا القرار مدخلا لمعالجة المصارف غير الملتزمة به”.

 رد جمعية المصارف

من جانبها، ردّت جمعية المصارف على بيان المركزي، قائلة إن المصارف الأعضاء جميعها “غير قادرة على توفير أيّ مبالغ بالعملة الأجنبية مهما تدنّت قيمتها”، وإنّ “السيولة بالعملة الأجنبية لدى المصارف المراسلة لا تزال سلبية بما يفوق المليار دولار”.

وأكدت أنّ “تمويل السحوبات النقدية لا يمكن توفيره إلّا من خلال تخفيض معدّل الاحتياطي الإلزامي المتوجّب على ودائع المصارف لدى مصرف لبنان”، وشدّدت على أنّ “الاحتياطي الإلزامي يشكّل ضمانة للمودعين ويُلجأ إليه في الأزمات والحالات الطارئة”.