القصعة قدّم اقتراحاً لابقاء دورة الاقتصاد قائمة في خلال فترة الاغلاق:اطلاق النشاطين الصحّي والاقتصادي معاً وفلترة المؤسسات النظامية

قدّم رئيس الجمعية اللبنانية لتراخيص الامتياز ( الفرانشايز ) يحيى القصعة حلولاً لابقاء دورة الاقتصاد قائمة خلال فترة الاغلاق التي فرضتها الدولة مدّة أحد عشر يوماً القابلة للتمديد. وتقوم على المحافظة على اطلاق النشاطين الصحي والاقتصادي بالتوازي مع بعضهما، كما يؤدّي إلى تأطير وفلترة المؤسّسات التي تعمل بشكل نظامي وقانوني عن الأخرى غير النظامية.

وقال:هناك تخبّط في القرارات بينما المطلوب معايير واضحة وخطّة استراتيجية مرنة ومتحرّكة بحسب انتشار الوباء وارتفاع أو تدنّي منسوب خطورته، وكذلك بناء على قدرات المؤسسات.”

واقترح تقسيم درجات الخطورة والقدرات وفق الآتي: اللون الأخضر، اللون البرتقالي واللون الأحمر.

في الحالة الخضراء، يُسمح لأصحاب المؤسسات باحضار 100% من العمال في القطاع الصناعي مثلاً على أساس خمسة امتار مسافة بين الموظف والآخروأن يكون جميع الموظفين مسجّلين في الضمان الاجتماعي.

في الحالة البرتقالية، تكون المسافة عشرة أمتار،وخمسون بالماية من الموظفين مسجّلين بالضمان الاجتماعي.

إذا الحالة حمراء كما هي الآن، يسمح باحضار 15% من الموظفين فقط على أساس 20 متر مسافة و25% مسجّلين بالضمان. ويمكن أن يطبق هذا التدبير في الصناعة.

أما في قطاع البيع بالتجزأة، فيمكن اعتماد طريقة مختلفة اذ يمكن أن يكون موظف واحد مسجلاً في الضمان في محل البيع. إذاً، في المحلات التي يتراوح عدد موظفيها بين موظف واحد وخمسة موظفين يمكن احضار بين 75% و 100% من الموظفين.

وأضاف:”ما تقوم الدولة به حالياً في كل مرحلة اغلاق، هو اعادة صياغة السلسلة الاقتصادية بكاملها. بينما هناك مراجعات يومية من صناعيين غير قادرين على تخليص بضائعهم على المرفأ، فمن سيعوّض عليهم الرسوم التي سيدفعونها طيلة فترة الاقفال؟

وسأل: في القطاع الفندقي مثلاً، سُمح بفتح الفنادق والشقق المفروشة. ولكن كيف يصل الموظف الى مركز عمله؟ والحالة مماثلة في المطاعم.

وأكد أنّه بهذا الاقتراح تكتشف الدولة الافتصاد المنظّم والمشرّع، كما الاقتصاد غير المنظّم. والتعميم بالاقفال أو معاملة الشركات المنظّمة بنفس طريقة الشركات غير المنظمة هو خطأ كبير.

وأضاف:”هناك مشكلة أخرى بالنسبة الى الشركات التي تصدّر الى الخارج. في قطاع الفرانشايز مثلاً، هناك شركات مصدّرة كثيرة. ففي فترة الاقفال، يُقطع عنهم وعن الفروع والزبائن التمويل وعدم الايفاء بالالتزامات وعدم احترام مواعيد التسليم. هناك مصالح في الخارج لا زالت تعمل فلا يمكن قطع العلاقة معها عشوائياً. هذا التخبّط يضرّ باقتصاد لبنان وبالتالي يُفقد المبادرين ورجال الأعمال المناعة والقدرة على تخطي خضّات مماثلة.”