القصار: الحكومة تفتقد إلى الوعي المطلوب

 اكد نائب جمعية المصارف نديم القصار فشل خطة الدعم الذريع لأنه لم يصل للمواطن اللبناني بل استفاد المهرِّبون فكانت النتيجة أن خسِر البلد والمواطن والمودِع معاً. ولفت إلى أن ح حاكم مصرف لبنان رياض سلامة تحمّل أكثر من طاقته وبما يفوق صلاحياته في هذا الموضوع، أما إذا أرادت الحكومة أن تساهم في تأمين واردات بالعملات الصعبة لتغطية كلفة الدعم، فعليها أولاً توفير”عامل الثقة”، لأن أحداً، داخلياً أو عالمياً، ليس لديه ثقة بهذه الحكومة، وبالتالي إذا أرادت تأمين مصادر خارجية لجذب الأموال فعليها قبل أي شيء أن توفّر ثقة الخارج والداخل بها… وليس عبر رمي الاتهامات جزافاً هنا وهناك وإعلان القيّمين على البلاد أن الجميع في لبنان غير قابلين للثقة وفاسدون … فكيف بذلك ستأتي الأموال المأمولة إلى لبنان.

 وقال أن الحكومة الحالية تفتقد إلى الوعي المطلوب لخطورة الوضع، وتحديداً من خلال تمسّكها بالاستمرار في سياسة الدعم وتمويله من احتياطي مصرف لبنان، الى ان وصل الأمر إلى حدّه خصوصاً في ظل الاتهامات وحملات التجنّي المتزايدة على حاكم مصرف لبنان، فيما أن الحكومة هي مَن قرّروقف تسديد ديونها بحجّة الحفاظ على أموال المودِعين في مصرف لبنان… لكنها للأسف قامت بعكس ذلك، فأعلنت إفلاسها وقرّرت المضي في سياسة الدعم واليوم تلجأ إلى ما تبقى من احتياطات مصرف لبنان من العملات مخالِفة بذلك القانون الذي لا يسمح المَسّ باحتياطي المركزي..

وتوقع القصار حملات إضافية على الحاكم كردّة فعل على كتابه الى الوير وزني لكن كل تلك الحملات لا تبدّل شيئاً في الواقع اللبناني الأليم، علماً أننا ناشدنا والحاكم منذ أشهر عديدة الحكومة وجميع المعنيين ضرورة ترشيد الدعم… من دون أن نلقى آذاناً صاغية للأسف

وسأل في السياق “هل يجوز أن يبحث إبن البقاع عن صفيحة مازوت فيما التهريب سائد عبر الحدود مع سوريا؟  ، فقال: من هنا أصبح من المُجدي وقف الدعم تجنّباً لمزيد من النزف في احتياطي مصرف لبنان.

 وخلص القصار إلى القول “وكأن الحاكم سلامة يقول للمعنيين في هذا الكتاب، بادِروا إلى وقف الحملات علينا لتبرير فشلكم، وشكّلوا حكومة وابدأوا بالإصلاحات للبدء بجذب الأموال إلى لبنان… وعدم التلهّي بأمور لا طائلة منها”.

عن mcg

شاهد أيضاً

الخليل يُطلق ورشة عمل داخلية عن الية تفعيل الالتزام بالضرائب والجمارك

أطلق وزير المال في حكومة تصريف الأعمال يوسف الخليل في حضور مستشار رئيس الحكومة للشؤون …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *