إجتماع وزاري رباعي في وزارة الاشغال  للبحث في رفع ومعالجة الركام من دون أي تكلفة من الخزينة العامة

عقد وزير الأشغال العامة والنقل الدكتور علي حميه اجتماعاً في مكتبه اليوم، مع كل من وزير البيئة ناصر ياسين والاقتصاد امين سلام وممثلاً عن وزير المال المدير العام للجمارك بالإنابة ريمون خوري في حضور رئيس مجلس ادارة المدير العام لمرفأ بيروت عمر عيتاني وفريق من الفنيين، وتناول اللقاء معالجة ورفع الردم والانقاض والحبوب وفصلها عن بعضها كتلك المتعلقة بحديد العنابر والآليات المتضررة – المعادن كالحديد والنحاس- الخراسانة- النفايات المختلطة وإعادة تدويرها لإمكانية إستخدامها لاحقا في الانشاءات المتوقعة في المرفأ أو بيعها خارج لبنان.

اثر اللقاء قال حميه اجتماعنا اليوم مع وزيري الاقتصاد والبيئة وممثل وزير المالية لبحث موضوع معالجة الردم والأنقاض المتعلقة بالحديد والآليات المتضررة والمعادن والاهراءات وذلك يقع ضمن إطار تفعيل عمل المرفأ، مشيراً الى أنه نتيجة الدراسات التي قام بها المختصين داخل اللجان تبيّن لنا عن وجود مساحة تقدر بحوالي 50 ألف متر مربع تشغلها الردميات من ضمنهم حديد وآليات إلخ… وبالتالي لا يستفيد مرفأ بيروت من استعمال هذه المساحة سواء بتأجيرها أو استثمارها.

ولفت الى أن اجتماع اليوم للتشارك مع الوزارات المعنية التي هي الاقتصاد والبيئة والمالية والأشغال وتمّ الاتفاق على انشاء لجنة خلال أسبوعين من هذه الوزارات والطلب من الجيش اللبناني تقيم الكميات التي قدرتها الشركات والتدقيق بأرقامها.

وتابع حميه بأن هناك شركات عديدة مهتمة بالمرفأ وهناك شركة كانت قد بدأت باهراءات القمح والذرة. مضيفاً بأنه تمّ الاتفاق على آلية عمل مشتركة سنعرضها خلال أسبوعين على دولة رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي لنيل الموافقة النهائية والذهاب للتنفيذ لأنه لا يمكن الاستمرار أكثر من ذلك في رفع عملية إزالة الأنقاض.

ورداً على سؤال حول ما إذا كان قرار رفع الردميات بحاجة الى عقد مجلس الوزراء وعما إذا كانت الشركة المهتمة برفع الردميات ستكون عبر هبة أم من خزينة الدولة؟

 أجاب حميه أنه فيما يتعلق بالشق القانوني لن أتكلم الآن بهذا الموضوع، إنما إذا كان الأمر متعلق بالوزير فأنا سأوقع، أما إذا كان الأمر بحاجة الى مجلس وزراء فانني أتصور أن دولة الرئيس ميقاتي من أكثر الناس حرصاً على أن يعود مرفأ بيروت لسابق عهده، وبالنسبة للهبة جزم حميه أن الدولة اللبنانية لن تدفع ليرة واحدة من الخزينة العامة مقابل تنظيف المرفأ وهذا موضوع خارج نطاق البحث، مشيراً الى وجود عدة جهات مهتمة بإعطاء هبات لرفع الأنقاض والردميات.

بدوره وزير البيئة قال منذ نيلنا الثقة بدأنا التعاون مع وزير الاقتصاد والآن مع وزير الأشغال لتكون العملية متكاملة في رفع ردميات مرفأ بيروت وكذلك هناك خطة نعمل عليها مع محافظ بيروت والبلدية والمعنيين بهذا الشأن.

وأشار الى أن آليات رفع الأنقاض والركام هي قضية أساسية، وستكون بطريقة علمية كما فعلنا مع وزارة الاقتصاد في موضوع الاهراءات بالنسبة للقمح والذرة للإستفادة منها دون أن يكون لها اي ضرر بيئي أو صحي، وتمّ تحويل جزء من القمح ليستخدم بالزراعة وجزء آخر حوّل الى حطب صناعي وسيقوم الجيش بتوزيعها على المناطق الباردة للتخفيف عن الناس.

وزير الاقتصاد أكد أن اجتماع اليوم أتى لتوحيد الجهود والعمل وصولاً الى نتائج مفيدة وتوحيد المشاريع من خلال الاتفاقيات، مشيراً الى ان العمل بالمرفأ يرتبط بعدة وزارات وبحكم ارتباط وزارة الاقتصاد بموضوع الاهراءات ونحن كمسؤولين عنها، هناك ضرورة للعمل مع وزارتي البيئة والأشغال العامة والنقل لتوحيد الجهود وصولاً الى النتائج المرجوة، وبعد ذلك نتوجه الى المرحلة التالية وهي معالجة بناء الاهراءات ويجب أن لا يكون هناك تأخير في عمل المرفأ خصوصاً وأن الأمور أمس كانت ايجابية عندما أعلن وزير الأشغال العامة والنقل عن مناقصة لإعادة اعمار المرفأ ونحن كلجان وزارية سنكمل اجتماعنا.