Al Montasher News
في مقابلة مع تلفزيون بلومبرغ كانت بمثابة مناقشة للاوضاع المالية والاقتصادية قال رئيس مجلس ادارة مدير عام بنك لبنان والمهجر سعد ازهري ان المشكلة التي نواجهها هي عجز ميزان المدفوعات..وان المودعين لن يصلوا الى ودائعهم إلاّ في تحقيق فائض في هذا الميزان، وشدد على تشكيل حكومة تكنوقراط داعيا الى إعتماد خطة اصلاحية متكاملة تساهم في إعادة تكوين الودائع..وطالب بتطبيق قانون الكابيتال كونترول على غرارما حصل في مصر. وقد فشل السياسيون في تحقيق ذلك وعلى الرغم من كل الضغوطات التي تعرّض لها المصرف لم يقبل بإجراء أي تحويلات إلى الخارج اعتبارامن من تشرين الأول 2019 .وفي ما يلي ترجمة للمقابلة :
بالإنتظار
– سئل :اقترح الحاكم رياض سلامة حلا يوم الجمعة الماضي من شأنه أن يجلب بعض الاقتراحات لكبح سعر صرف الليرة مقابل الدولار الأميركي في السوق السوداء. ما الدور الذي يمكن أن يلعبه مصرفكم في هذا الحل؟
ما زلنا بانتظار آلية عمل المنصة الجديدة التي سيحددها مصرف لبنان هذا الاسبوع لنرى كيف يمكننا المساعدة في ضبط سعر الصرف.
حل المشكلة
– في تقديرك ما هو نوع الاقتراح الذي يمكن أن يكون مطروحا على الطاولة أو ما الذي تقترحه على الحاكم كحل ؟
المشكلة الرئيسية التي نواجهها هي عجز ميزان المدفوعات. ولن يتم حل هذه المشكلة الى ان تكون لدينا حكومة جديدة وخطة اقتصادية مجدية مقترنة ببرنامج مع صندوق النقد الدولي. وما يتم القيام به ليس إلاّ تحقيق انخفضات أقل في سعر صرف الليرة مقابل الدولارالآن.
ميزان المدفوعات
– إذا كان الرئيس سعد الحريري يستطيع تشكيل حكومة، وقد حصلنا على اشارات منه انه يحرز تقدما، فهل ستصبح التسوية مع المصارف أكثر ترجيحا؟
المطلوب هو حكومة تكنوقراط تمتلك خطة اقتصادية وإصلاحية جادة تعالج العجز في ميزانية ميزان المدفوعات. سيستغرق الأمرر وقتا ربما من ثلاث إلى خمس سنوات، لكن يمكننا الخروج من المشكلة. ونأمل تشكيل حكومة مؤلفة من وزراء جدييّن وكفوئين مع دعم سياسي لٌلإصلاحات التي يجب تطبيقها.
تحقيق فائض
– سؤال يطرحه العديد من الناس ، يتعلق بالودائع بالدولار، هل سيتمكن الناس من سحب ودائعهم بالدولار، وهل سيكون ذلك ممكناً؟
يمكن للمودعين سحب الاموال للمشتريات في لبنان مثل العقارات، لكن المشكلة تكمن في التحويلات الخارجية لأننا نواجه مشكلة عجز في ميزان المدفوعات منذ 2011 مع بدء الأزمة السورية. وعليه فإن برأيي الحل لهذه المشكلة يكون في تحقيق فائض في ميزان المدفوعات، يضمن تعزيز احتياطيات مصرف لبنان من العملات الأجنبية.
ماذا تقترح؟
– مصرف لبنان يدين للمقرضين بـ 80 مليار دولار،في ما يتعلق بطرق إعادة هيكلة ذلك الدين، ماذا تقترح لإعادة هيكلة ذلك الدين؟
إن المصارف مسؤولة عن القروض التي أعطتها للحكومة والقطاع الخاص التي تبلغ حوالى 10 مليارات دولا ر من سندات اليوروبوند ،وحوالى22مليار دولار كقروض للقطاع الخاص. أما في ما يتعلق بالودائع لدى مصرف لبنان وهي السلطة المنظمة لعملنا، ،فإن هذه الودائع لا تشكّل قروضا كما هو متعارف عليه دولياً ، وقد وضعت معظمها في مصرف لبنان امتثالا للتعاميم والإجراءات التنظيمية لمصرف لبنان على صعيد الإحتياطي الإلزامي والتحويلات من الليرة إلى الدولار . وما يجب عمله هو اعتماد خطة اصلاحية متكاملة تساهم في إعادة تكوين هذه الودائع مع العلم ايضا بأن الدولة تملك العديد من الأصول كالمرافق العامة والشركات.
لم نحوِّل
– يتم تصوير المصارف على أنها أشرار في لبنان لعدة أسباب، لذلك أريد أن أتطرق إلى جذور ذلك وأحصل منكم على الرد لجمهورنا العالمي حول التحقيقات في ما تم وصفها بأنها عمليات نقل غيرأخلاقية من البلد لعشرات المليارات من الدولارات، هل بنك لبنان والمهجر جزء من ذلك بأي شكل من الأشكال وهل قمتم بإجراء أي من هذه التحويلات؟
إن بنك لبنان والمهجر أخلاقيا ، لم يقبل بإجراء أي تحويلات إلى الخارج اعتبارامن من تشرين الأول 2019 الى أي من الأطراف المعنيين أكانوا أصحاب المصرف أو مدراء أو سياسيين على الرغم من كل الضغوطات التي تعرّض لها المصرف من كل الجهات ، باستثناء تحويلات صغيرة لأغراض ضرورية وإنسانية تخص المودعين. لقد حاولنا معاملة كل المودعين بطريقة منصفة وعادلة. كما طالبت شخصيا كبار المسؤولين منذ بدء الأزمة باقرار وتطبيق قانون الكابيتال كونترول على غرارما حصل في مصر. وقد فشل السياسيون بتحقيق ذلك مما أدى إلى استنزاف السيولة والإحتياطي من العملات الأجنبية. وبدل ذلك تعرضت المصارف لإنتقادات من قبل السياسيين.
مستمرون بتقديم الخدمات
– لقد مر أكثر من عام والمصارف في معظمها غير قادرة على تنفيذ العديد من الأعمال التي كانت من صلب عملها في السابق. ما هي نظرتكم المستقبلية لهذا الوضع، وما هي خططتكم لضمان استمرارية المصرف؟
نأسف أن المصارف تعمل الآن في وضع إدارة الأزمة لا أكثر ونحن نحاول جهدنا لحماية كافة المساهمين وأصحاب المصالح من المودعين والموظفين والإستمرار في تقديم الخدمات لعملائنا ومن ضمنها القروض بالليرة اللبنانية. بالإضافة إلى ذلك يقوم المصرف بتقديم خدمات انسانية لا سيما بعد إنفجار المرفأ من خلال شراكتنا مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في لبنان وغيرها من المؤسسات علاوة على إعطاء مكان لإعلانات الجمعيات مجانا على قنوات التلفزيون المحلية. نحن نقوم بما وسعنا للمساعدة كما لم نقم بالتخلي عن خدمات أو تسريح أي من موظفينا.
اعادة هيكلة البلد
–ماذا عن الضغوط التضخمية في لبنان، أعني أن الأرقام تتدهور وهناك خوف كبير من أن الأسوأ لم يأتِ بعد، فما هي قراءتكم للوضع؟
إن المعالجة ممكنة مع حكومة قادرة وبرنامج يعالج العجز التوأم بفترة لا تتجاوز الخمس سنوات،إضافة إلى المساعدة من الدول الصديقة والمغتربين اللبنانيين. وما علينا سوى إعادة هيكلة بلدناوإقتصادنا وإتباع إدارة جيدة لأن المشكلة تكمن في إدارة سيئة للبلد من قبل سياسيينا.
